میت کی طرف سے روزہ رکھنا یا نماز پڑھنا

(سلسلہ نمبر: 665)

میت کی طرف سے روزہ رکھنا یا نماز پڑھنا

سوال: ذیل کے مسئلہ میں مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں: ایک عورت رمضان المبارک میں کچھ دن بیمار رہ کر مر گئی اور چند روزے قضا رہ گئے ورثاء فدیہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔آیا مرحومہ کی جانب سے کوئی روزہ رکھ لے یا کیا کرے نیز کسی کی نماز یا پھر روزہ کوئی دوسرا پڑھے یا رکھے تو ادا ہوجائے گا؟

المستفتی: منصور احمد خان کھنڈواری۔

الجواب باسم الملھم للصدق والصواب: اگر کسی شخص کے روزے اور نماز ذمہ میں رہ گئے اور اس کا انتقال ہوگیا، اور اس نے انتقال سے پہلے فدیہ دینے کی وصیت کی ہو تو اس کے تہائی مال سے فدیہ ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر وصیت نہ کیا ہو اور ورثاء اپنی طرف سے فدیہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں لیکن اگر کوئی روزہ رکھ کر یا نماز پڑھ کر ادا کرنا چاہے تو حنفیہ کے نزدیک اس کی اجازت نہیں ہے، حدیث شریف میں صراحتاً اس سے منع فرمایا گیا ہے۔

الدلائل

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : ” مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا “. حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ قَوْلُهُ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُصَامُ عَنِ الْمَيِّتِ. وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ قَالَا : إِذَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ نَذْرُ صِيَامٍ يَصُومُ عَنْهُ، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ أَطْعَمَ عَنْهُ. وَقَالَ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ وَالشَّافِعِيُّ : لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ. قَالَ : وَأَشْعَثُ هُوَ : ابْنُ سَوَّارٍ، وَمُحَمَّدٌ هُوَ عِنْدِي ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى. (سنن الترمذي، رقم الحديث: 718).

(ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر) كالفطرة.

(قوله: وعليه صلوات فائتة إلخ) أي بأن كان يقدر على أدائها ولو بالإيماء، فيلزمه الإيصاء بها، وإلا فلا يلزمه وإن قلت، بأن كانت دون ست صلوات، لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه». وكذا حكم الصوم في رمضان إن أفطر فيه المسافر والمريض وماتا قبل الإقامة والصحة، وتمامه في الإمداد. مطلب في إسقاط الصلاة عن الميت.

(قوله: يعطى) بالبناء للمجهول: أي يعطي عنه وليه: أي من له ولاية التصرف في ماله بوصاية أو وراثة فيلزمه ذلك من الثلث إن أوصى، وإلا فلا يلزم الولي ذلك؛ لأنها عبادة فلا بد فيها من الاختيار، فإذا لم يوص فات الشرط فيسقط في حق أحكام الدنيا للتعذر، بخلاف حق العباد فإن الواجب فيه وصوله إلى مستحقه لا غير، ولهذا لو ظفر به الغريم يأخذه بلا قضاء ولا رضا، ويبرأ من عليه الحق بذلك، إمداد.

ثم اعلم أنه إذا أوصى بفدية الصوم يحكم بالجواز قطعاً؛ لأنه منصوص عليه. وأما إذا لم يوص فتطوع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات: إنه يجزيه إن شاء الله تعالى، فعلق الإجزاء بالمشيئة لعدم النص، وكذا علقه بالمشيئة فيما إذا أوصى بفدية الصلاة؛ لأنهم ألحقوها بالصوم احتياطاً؛ لاحتمال كون النص فيه معلولاً بالعجز، فتشمل العلة الصلاة وإن لم يكن معلولاً تكون الفدية براً مبتدأً يصلح ماحياً للسيئات، فكان فيها شبهة، كما إذا لم يوص بفدية الصوم، فلذا جزم محمد بالأول ولم يجزم بالأخيرين، فعلم أنه إذا لم يوص بفدية الصلاة فالشبهة أقوى. الدر المختار وحاشية ابن عابدين (الدر مع الرد: 2/ 72).

والله أعلم.

حرره العبد محمد شاکر نثار المدني القاسمي غفرله أستاذ الحديث والفقه بالمدرسة الإسلامية العربية بيت العلوم سرائمير أعظم جره الهند.

17- 10- 1442ھ 30- 5- 2021م الأحد.

المصدر: آن لائن إسلام.