رمضان سے پہلے صدقہ فطر کا حکم

(سلسلہ نمبر: 325

رمضان سے پہلے صدقہ فطر کا حکم

سوال: کیا حضرات حنفیہ کے نزدیک صدقہ فطر رمضان سے پہلے دینا جائز ہے؟

المستفتی: محمد سالم مدنی، امام مسجد السلف الصالح، دبئ۔

الجواب باسم الملھم للصدق والصواب:

حنفیہ کے نزدیک اس میں اختلاف ہے، جو حضرات صدقہ فطر کا سبب خود انسان کو مانتے ہیں ان کے نزدیک رمضان سے پہلے ادا کرنا جائز ہے، اور جو حضرات رمضان کو اس کا سبب مانتے ہیں ان کے نزدیک رمضان سے پہلے صدقہ فطر دینا درست نہیں ہے۔

نوٹ: مذہب حنفی کی متون وشروح میں دونوں قول کی تصحیح موجود ہے اس لئے دونوں میں سے کسی پر بھی عمل کیا جاسکتا ہے البتہ احتیاط کا تقاضہ یہی ہے کہ رمضان سے پہلے ادا نہ کریں؛ تاکہ دونوں قول کے مطابق صدقہ فطر کی ادائیگی درست رہے۔

الدلائل

(وصح أداؤھا لو قدم أو أخر) أي صح أداؤھا إذا قدمه على یوم الفطر أو أخرہ ۔الی قولہ۔ فصار کتقدیم الزکوٰۃ علی الحول بعد ملک النصاب بمعنی أنه لا فارق لا أنه قیاس، فاندفع به ما في فتح القدیر من أن حکم الأصل علیٰ خلاف القیاس لکنه وجد فیه دلیل، وھو حدیث البخاری وکانوا یعطون قبل الفطر بیوم أو بیومین وأطلق فی التقدیم فشمل ما إذا دخل رمضان وقبله وصححه المصنف فی الکافي،

وفي الهدایة والتبیین وشروح الهدایة وفی فتاویٰ قاضی خاں، وقال خلف بن أيوب: یجوز التعجیل إذا دخل رمضان وھکذا ذکرہ الإمام محمد بن الفضل وھو الصحیح، وفی فتاویٰ الظھیریة والصحیح أنه یجوز تعجیلھا إذا دخل شھر رمضان وھو اختیار الشیخ الإمام أبی بکر محمد بن الفضل وعلیه الفتویٰ الخ۔ فقد اختلف التصحیح کما ترى لکن تأید التقیید بدخول رمضان بأن الفتوی علیه فلیکن العمل علیه، الخ (البحرالرائق:2/ 255، باب صدقۃ الفطر)

قال الحصكفي: (وصح أداؤها إذا قدمه على يوم الفطر أو أخره) اعتبارا بالزكاة والسبب موجود إذ هو الرأس (بشرط دخول رمضان في الأول) أي مسألة التقديم (هو الصحيح) وبه يفتى جوهرة وبحر عن الظهيرية لكن عامة المتون والشروح على صحة التقديم مطلقا وصححه غير واحد ورجحه في النهر ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية. قلت: فكان هو المذهب. (الدر المختار)

وقال العلامة ابن عابدين الشامي: (قوله: أو أخره) قدمنا الكلام عليه أول الباب (قوله: اعتبارا بالزكاة) أي قياسا عليها. واعترضه في الفتح بأن حكم الأصل على خلاف القياس فلا يقاس عليه؛ لأن التقديم، وإن كان بعد السبب هو قبل الوجوب وأجاب في البحر بأنها كالزكاة بمعنى أنه لا فارق لا أنه قياس اهـ وفيه نظر والأولى الاستدلال بحديث البخاري وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين قال في الفتح وهذا مما لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم – بل لا بد من كونه بإذن سابق فإن الإسقاط قبل الوجوب مما لا يعقل فلم يكونوا يقدمون عليه إلا بسمع اهـ (قوله: فكان هو المذهب) نقل في البحر اختلاف التصحيح ثم قال لكن تأيد التقييد بدخول الشهر بأن الفتوى عليه فليكن العمل عليه وخالفه في النهر بقوله واتباع الهداية أولى. قال في الشرنبلالية قلت: ويعضده أن العمل بما عليه الشروح والمتون، وقد ذكر مثل تصحيح الهداية في الكافي والتبيين وشروح الهداية. وفي البرهان وابن كمال باشا وفي البزازية الصحيح جواز التعجيل لسنين رواه الحسن عن الإمام اهـ وكذا في المحيط. اهـ.

قلت: وحيث كان في المسألة قولان مصححان تخير المفتي بالعمل بأيهما إلا إذا كان لأحدهما مرجح ككونه ظاهر الرواية أو مشى عليه أصحاب المتون والشروح أو أكثر المشايخ كما بسطناه أول الكتاب وقد اجتمعت هذه المرجحات هنا للقول بإطلاق فلا يعدل عنه، فافهم. (رد المحتار: 2/ 367).

واللہ أعلم

حرره العبد محمد شاکر نثار المدني القاسمي غفر له استاذ الحديث والفقه بالمدرسة الإسلامية العربية بيت العلوم سرائمير اعظم جره الهند.

20- 9- 1441ھ 14- 5- 2020م الخمیس.

المصدر: آن لائن إسلام.