خلوت صحیحہ کے بعد بلا صحبت تین طلاق، طلاق کے احکام

خلوت صحیحہ کے بعد بلا صحبت تین طلاق

سوال: غیر موطوءہ کو تفریق کے ساتھ طلاق دینے سے وہ پہلی طلاق سے بائنہ ہو جائے گی اور پہلی طلاق کے بعد والی طلاق واقع نہیں ہوگی۔

تو پوچھنا یہ ہے کہ جس عورت سے صرف خلوت صحیحہ ہوئی ہے وطی نہیں ہوئی ہے تو اس عورت کو طلاق کے باب میں غیر موطوءہ سے ملحق کریں گے یا موطوءہ سے؟ یعنی اسکو تفریق کے ساتھ طلاق دینے سے سب پڑ جائے گی یا پہلی طلاق سے ہی بائنہ ہو جائے گی؟ بینوا توجروا.

المستفتی منظر کمال ندوی مئو

الجواب باسم الملهم للصدق والصواب

خلوت صحیحہ چند مسائل (ثبوت نسب، تاکید مہر، نفقہ، سکنی، عدت، دوسری طلاق کا واقع ہونے وغیرہ) میں دخول (ہمبستری) کے قائم مقام ہے چاہے صحبت ہوئی ہو یا نہیں، خواہ شوہر مجبوب ہو یا عنین یاخصی؛ لہٰذا صورت مسئولہ میں اگر الگ الگ تین طلاق دی گئی تو تینوں طلاق واقع ہو جائینگی۔

نوٹ: مذکورہ صورت میں اگر صرف ایک طلاق دی جائے تب بھی بعض حضرات کے نزدیک احتیاطاً بائنہ ہوجائے گی۔

الدلائل

عن سعید بن المسیب قال: قال عمر بن الخطاب رضي اللّٰه عنه: إذا أرخیت الستور، فقد وجب الصداق والعدة. (سنن سعید بن منصور/ باب فیما یجب به الصداق 1/ 201 رقم: 757، السنن الکبریٰ للبیهقي 11/ 49 رقم: 14845).

عن زرارة بن أوفی قال: قضاء الخلفاء الراشدین المهدیین أنه من أغلق بابًا وأرخی سترًا، فقد وجب الصداق والعدة۔ (السنن الکبریٰ للبیهقي، الصداق / باب من قال من أغلق باب وأرخی سترًا فقد وجب الصداق 11/ 49 رقم: 14845)

وتجب العدة في الکل أي کل أنواع الخلوة، ولو فاسدة احتیاطاً، أي استحساناً لتوهم الشغل. (الدر المختار 4/ 261 زکریا).

والخلوة بلا مرض أحدهما کالوطء ولو مجبوبًا أو عنینًا أو خصیًا، وتجب العدة فیها أي تجب العدة علی المطلقة بعد الخلوة احتیاطاً.(البحر الرائق 3/ 155).

قال فی الدر المختار ( 3/ 114-118): (والخلوة) مبتدأ خبره قوله الآتي كالوطء (بلا مانع حسي) كمرض لأحدهما يمنع الوطء (وطبعي) كوجود ثالث عاقل ۔۔۔ (ولو) كان الزوج (مجبوبا أو عنينا أو خصيا) ۔۔۔ ( في ثبوت النسب ) ولو من المجبوب (و) في (تأكد المهر) المسمى (و) مهر المثل بلا تسمية و (النفقة والسكنى والعدة وحرمة نكاح أختها وأربع سواها) في عدتها (وحرمة نكاح الأمة ومراعاة وقت الطلاق في حقها) وكذا في وقوع طلاق بائن آخر على المختار.

وفی الرد تحته: قوله (وكذا في وقوع طلاق بائن آخر الخ) في البزازية والمختار أنه يقع عليها طلاق آخر في عدة الخلوة وقيل لا اھ وفي الذخيرة وأما وقوع طلاق آخر في هذه العدة فقد قيل لا يقع وقيل يقع وهو أقرب إلى الصواب لأن الأحكام لما اختلفت يجب القول بالوقوع احتياطا ۔۔۔ والحاصل أنه إذا خلا بها خلوة صحيحة ثم طلقها طلقة واحدة فلا شبهة في وقوعها فإذا طلقها في العدة طلقة أخرى فمقتضى كونها مطلقة قبل الدخول أن لا تقع عليها الثانية لكن لما اختلفت الأحكام في الخلوة أنها تارة تكون كالوطء وتارة لا تكون جعلناها كالوطء في هذا فقلنا بوقوع الثانية احتياطا لوجودها في العدة والمطلقة قبل الدخول لا يلحقها طلاق آخر إذا لم تكن معتدة بخلاف هذه.

والله أعلم

تاريخ الرقم: 6/5/1440هـ 13/1/2019م الأحد